طرح اصلاح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با فوریت بررسی می شود
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۰۹۹۰
نمایندگان مجلس با بررسی یک فوریتی طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، 7 تیر) قوه مقننه و در جریان بررسی فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با 130 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه با بررسی یک فوریتی این طرح موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسن نوروزی به عنوان نماینده درخواست کننده فوریت برای بررسی طرح مذکور با استناد به اصول 36، 37 و 166 قانون اساسی، در خصوص برخورد با مجرمین، گفت: در حال حاضر بیشترین محبوسان در زندان محکومان مرتبط با جرائم مواد مخدر هستند که طبق گزارشات حدود 70 درصد محبوسان را تشکیل می دهند و علیرغم اینکه ادعا می شود جرائم سرقت بیشترین محبوس را دارد اکثر زندانیان مربوط به جرائم مواد مخدر هستند.
وی با بیان اینکه علی رغم صوب 23 اردیبهشت 1399 در خصوص کاهش مجازات حبس تعزیری ، هیچ اصلاحی در حبس های جرائم مواد مخدر صورت نگرفته است، ادامه داد: از طرفی طبق بند چ ماده 113 قانون برنامه ششم وضعیت زندان ها باید بهبود پیدا کنند تا فرصت کافی برای مسئولان زندان ها فراهم شود که از نظر ارزشی و حمایتی بتوانند شیوه های تنبیهی اصولی و اثرگذار را پیاده سازی کنند، به همین دلیل این طرح پیشنهاد شده و فوریت آن نیز به دلیل کثرت زندانیان و عدم فرصت برای اصلاح و تربیت زندانیان است.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس عنوان کرد: کمیسیون قضایی مجلس دهم و یازدهم همواره تلاش کرده قوانین را کارکردی و حمایتی تدوین کند و همچنین به دنبال کاهش تعداد زندانیان است چرا که وجود انبوهی از زندانیان در زندان ها برای کشور افتخار نبوده و باید در این خصوص اصلاح صورت بگیرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس مجلس کاهش مجازات حبس تعزیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۰۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکیپور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربینهای ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه میشود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب
به گزارش صدای ایران از انتخاب،بانکیپور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربینهای ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به گزارش «انتخاب»؛ بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حلهای اقتصادی ما راه حلهای کمکی میان مدت هستند.
مجازاتها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته میشود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربینها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان میشود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربینهای فروشگاهها و ادارات لینک به فراجا میشود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاههای دولتی و خصوصی باید دوربینهای خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
در این لایحه، وزارتهای صمت و اقتصاد و شهرداریها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیاتهای محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
شهرداریها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستانها را به بوستانهای اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجراها بسیار بالاست.
کتابهای درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا میشود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز میشود.
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا میکند، چون بخش زیادی از اینها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.