تصويب فوريت بررسي طرح اصلاح قانون کاهش مجازات حبس تعزيري
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۰۳۲۱
خبرگزاری آریا-نمایندگان مجلس با بررسی یک فوریتی طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 7 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با 130 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه با بررسی یک فوریتی این طرح موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسن نوروزی به عنوان نماینده درخواست کننده فوریت برای بررسی طرح مذکور با استناد به اصول 36، 37 و 166 قانون اساسی، در خصوص برخورد با مجرمین، گفت: در حال حاضر بیشترین محبوسان در زندان محکومان مرتبط با جرائم مواد مخدر هستند که طبق گزارشات حدود 70 درصد محبوسان را تشکیل می‌دهند و علیرغم اینکه ادعا می‌شود جرائم سرقت بیشترین محبوس را دارد اکثر زندانیان مربوط به جرائم مواد مخدر هستند.
وی با بیان اینکه علی رغم صوب 23 اردیبهشت 1399 در خصوص کاهش مجازات حبس تعزیری، هیچ اصلاحی در حبس‌های جرائم مواد مخدر صورت نگرفته است، ادامه داد: از طرفی طبق بند چ ماده 113 قانون برنامه ششم وضعیت زندان‌ها باید بهبود پیدا کنند تا فرصت کافی برای مسئولان زندان‌ها فراهم شود که از نظر ارزشی و حمایتی بتوانند شیوه‌های تنبیهی اصولی و اثرگذار را پیاده سازی کنند، به همین دلیل این طرح پیشنهاد شده و فوریت آن نیز به دلیل کثرت زندانیان و عدم فرصت برای اصلاح و تربیت زندانیان است.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس عنوان کرد: کمیسیون قضایی مجلس دهم و یازدهم همواره تلاش کرده قوانین را کارکردی و حمایتی تدوین کند و همچنین به دنبال کاهش تعداد زندانیان است چرا که وجود انبوهی از زندانیان در زندان‌ها برای کشور افتخار نبوده و باید در این خصوص اصلاح صورت بگیرد.
نماینده مخالف: کاهش مجازات باعث افزایش جرم می‌شود
محمدرضا صباغیان بافقی به عنوان مخالف بررسی این طرح به صورت یک فوریتی، گفت: علیرغم اینکه با کاهش جرائم و آمار زندانیان موافق هستیم، اما برخورد در مجازات با متخلفان ضروری است و اگر برخورد صورت نگیرد، مجرمان جری می‌شوند.
نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه آمار زندانیان به دلیل برخی مصوبات افزایش یافته، عنوان کرد: نباید به گونه قانونگذاری شود که دوره زندانی‌ها کم شده و از سوی دیگر باعث افزایش جرم شود چنانچه زمانی حمل 5 کیلو مواد مخدر و 30 گرم هروئین مجازات اعدام داشت، اما امروز این مجازات برای حمل 100 کیلوگرم است که نه تنها باعث کاهش تعداد زندانیان نشده بلکه باعث افزایش جرم نیز شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه افراد با دیدن اینکه حکم اعدام ندارند، عفو شده و قاچاق نیز برای آن‌ها درآمدزا است به جرم خود ادامه می‌دهند، اظهار داشت: یک نفر 12 بار بازداشت می‌شود، اما چون به سرعت آزاد می‌شود هراسی ندارد. از سوی دیگر قانونی گذاشته ایم که جرائم زیر 20 میلیون تومان را جزء مجازات‌های عمومی نمی‌دانیم و فقط با شاکی خصوصی این موضوع بررسی می‌شود که همین افزایش جرم را ناشی شده است.
نماینده موافق: کاهش حبس تعزیری صرفا برای افراد بدون سابقه کیفری مؤثر است
احد آزادی خواه به عنوان موافق بررسی این طرح به صورت یک فوریت با بیان اینکه اینجا موضوع درباره حدود نبوده بلکه درباره حد تعزیری است، گفت: قرار نیست افراد باسابقه ملاک و مد نظر این طرح باشند بلکه افرادی در آن در نظر گرفته شده اند که سابقه کیفری مؤثر نداشته اند.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه یک خطا از سوی یک فرد نباید روی خانواده و زندگی اش تأثیر بگذارد، یادآور شد: بی سرپرستی زنان جوان و کودکان و همچنین مشکلات معیشتی از جمله مسائلی است به دلیل طول مدت زندانی یک فرد ایجاد می‌شود.
عضو مجمع نمایندگان استان همدان در ادامه خاطرنشان کرد: این طرح ضمن اینکه در مجازات تخفیف قائل می‌شود برای فرد یک دوره مراقبت قرار می‌دهد تا خدمات جایگزین به جای حبس در نظر گرفته شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: حبس تعزیری کاهش مجازات حبس حبس تعزیری افزایش جرم مواد مخدر یک فوریت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۰۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟