فعالان محیط‌زیستی مشمول قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌شوند؟
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۸۱۸۱۶
رویداد۲۴ کمتر از ۲ هفته مانده به پایان کار مجلس دهم، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پس از کش و قوس فراوان و رفت و آمد میان شورای نگهبان و مجلس به تصویب رسید. قانونی ۱۵ ماده‌ای که قرار بود با کاهش مجازات حبس، جمعیت کیفری زندان‌ها را کم کند و امکان آزادی زندانیان را فراهم آورد. اگرچه ابتدا بیم آن می‌رفت که این قانون هم مانند برخی موارد قانونی دیگر چندان مورد توجه قرار نگیرد و اجرای آن شبیه به قانون جرم سیاسی - که نزدیک به ۴ سال مغفول ماند - به فراموشی سپرده شود، اما آزادی نرگس محمدی، زندانی سیاسی نشان داد انگار بالاخره اراده‌ای برای اجرای این قانون تازه‌تصویب ایجاد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روز پنجشنبه، هفدهم مهرماه بود که خبر آزادی نرگس محمدی منتشر شد. خبری که حکایت از آن داشت که حکم ۱۰ سال حبس این فعال حقوق بشر با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس، به ۸ سال و نیم کاهش یافته و با توجه به اینکه او این مدت را در زندان بوده، بامداد پنجشنبه ساعت ۳ و نیم از زندان آزاد شد. نرگس محمدی، اما تنها زندانی نیست که مشمول قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است.
دستگاه قضایی حالا با لیستی بلندبالا از محکومانی روبه‌روست که با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌توانند در صف انتظار آزادی از زندان بایستند و بنا بر گفته‌های حقوقدانان، ۷ فعال محیط زیستی زندانی که از بهمن‌ماه ۹۶ در زندان به سر می‌برند، ازجمله زندانیانی هستند که می‌توانند با استفاده از این قانون، از زندان آزاد شوند. هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی و عبدالرضا کوهپایه ۹ فعال محیط‌زیستی بودند که بهمن و اسفندماه ۹۶ به اتهام جاسوسی بازداشت و روانه زندان اوین شدند. کاووس سیدامامی البته ۲ هفته پس از بازداشت در زندان جان خود را از دست داد تا این گروه ۹ نفره، ۸ نفره ادامه ماجرا را پی بگیرند.
مرگ مشکوک کاووس سیدامامی که خودکشی تشخیص داده شد، واکنش‌هایی گسترده داخل و خارج کشور به همراه داشت و همین موضوع باعث شد توجه افکار عمومی و مسوولان به پرونده فعالان محیط زیستی بازداشتی دوچندان شود. بر همین اساس هم بود که رییس‌جمهوری، دستور به تشکیل هیاتی چهار نفره متشکل از وزرای دادگستری، کشور، اطلاعات و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری داد تا وضعیت این افراد را پیگیری کنند. پیگیری‌های این هیات نیز درنهایت بنا به آنچه وزیر اطلاعات و رییس حفاظت از محیط زیست اعلام کردند این بود که فعالان محیط زیستی بازداشتی «جاسوس» نیستند.
اصرار و انکارجاسوس نبودن این افراد البته نه‌تن‌ها از جانب هیات تعیین شده ازسوی رییس‌جمهوری و عیسی کلانتری، رییس سازمان محیط زیست اعلام شد که بار‌ها از جانب دیگر مسوولان ازجمله نمایندگان مجلس دهم نیز مورد تاکید قرار گرفت. اگر چه عیسی کلانتری هفته گذشته در اظهاراتی عجیب گفته که وقتی «آنها» به ما می‌گویند این افراد «جاسوس» هستند، «حتما» دلیل و مستنداتی دارند و گفته که از جرایم این افراد «بی‌اطلاع» است، اما پیش از این، بار‌ها و بار‌ها گفته که وزارت اطلاعات و هیات چهار نفره تعیین شده ازسوی ریاست جمهوری، اعلام کرده‌اند که این افراد جاسوس نیستند. البته این نخستین گام کلانتری در عقب‌نشینی درباره پرونده محیط زیستی‌ها نیست.
نگاهی به روند اظهارنظر‌های رییس سازمان حفاظت از محیط‌زیست به روشنی نشان می‌دهد او که نخستین کسی بود که اعلام کرد بنا بر تحقیقات صورت گرفته این افراد جاسوس نیستند، به مرور زمان از موضع خود عقب آمد و با اعلام اینکه در پیگیری این پرونده «بی‌قدرت» است، حتی از خبرنگاران هم خواست تا درباره این پرونده «سکوت» کنند. او آخرین بار شهریورماه ۹۸ گفت که وقتی دستگاه قضایی رسما به ما اعلام کرده که حق ورود به این مساله را نداریم، چه کاری از دست من برمی‌آید؟! کلانتری البته در این اظهاراتش هم بار دیگر تاکید کرد که وزیر اطلاعات رسما اعلام کرده که این افراد وارد هیچ جرمی نشده‌اند، اما همزمان گفت که دستگاه‌های دیگر می‌گویند این افراد مجرم هستند. رییس سازمان حفاظت از محیط زیست پس از آن دیگر درباره این پرونده اظهارنظری نکرد و صدر تا ذیل پرونده را به دستگاه قضایی واگذار کرد.
صدور حکم، شیوع کرونا در زندان و عدم ارایه مرخصی به فعالان محیط زیستی هم نتوانست استراتژی سکوت رییس سازمان محیط زیست را تغییر دهد و کلانتری حالا در سخنانی باورناپذیر، نه‌تن‌ها از مواضع قبلی خود عدول کرده که می‌گوید: «ما هم پیگیری کردیم، ولی به ما گفتند به شما ربطی ندارد و شما در کار ما دخالت نکنید. وقتی آنها به ما می‌گویند این افراد جاسوس هستند، حتما دلیل و مستنداتی دارند که در حوزه محیط زیست نیست و ما از آنها بی‌اطلاع هستیم.»
در انتظار آزادیدستگاه قضایی البته اتهام جاسوسی را از پرونده این افراد برداشت، اما بنا بر حکمی که دادگاه بدوی صادر و دادگاه تجدیدنظر عینا تایید کرد، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به ۱۰ سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان به ۸ سال زندان، سام رجبی، سپیده کاشانی و امیرحسین خالقی حمیدی به ۶ سال زندان و عبدالرضا کوهپایه به ۴ سال زندان محکوم شدند تا بالاخره پس از بیش از ۲ سال بازداشت موقت، پرونده محیط‌زیستی‌ها تعیین‌تکلیف شود.
سی‌ام بهمن‌ماه ۹۸ و چند روز پس از صدور حکم فعالان محیط‌زیستی، اما ویروس کووید ۱۹ راهش را به ایران باز کرد و اولین قربانی‌ها را گرفت. بعد از آن تلاش‌ها برای آزادی این افراد از سوی خانواده‌ها و وکلای آنها آغاز شد؛ تلاش‌هایی که تا زمان نگارش این گزارش نتیجه‌ای به دنبال نداشته و تنها عبدالرضا کوهپایه که به ۴ سال حبس محکوم شده بود، مشمول عفو رهبر انقلاب قرار گرفت و اسفندماه ۹۸ از زندان آزاد شد. تصویب قانون کاهش حبس تعزیری، اما سبب شد، تلاش‌ها برای آزادی این افراد که برخی از آنها می‌توانند با استفاده از آزادی مشروط از زندان خارج شوند، امکانی تازه برای آزادی آنها از زندان فراهم کرد و با آزادی نرگس محمدی بنا بر همین قانون حالا بسیاری از ناظران امیدوارند که فعالان محیط زیست هم بتوانند با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب مجلس از زندان آزاد شوند.
منبع: روزنامه اعتماد لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 فعالان محیط زیستی نرگس محمدی آیت الله سیستانی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری فعالان محیط زیستی فعالان محیط زیست زندان آزاد دستگاه قضایی رییس سازمان نرگس محمدی سال زندان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۸۱۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزادی زندانی پس از تحمل ۱۵ سال حبس
یونس طرهانی معاون قضائی رئیس کل در امور زندان‌ها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران گفت: در راستای اجرای برنامه‌های ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران برای کاهش جمعیت کیفری و تعیین تکلیف محکومان زندانی که طولانی مدت در حبس به سر می‌برند، یک زندانی پس از تحمل ۱۵ سال حبس با صدور حکم اعسار مطلق آزاد شد.
طرهانی اظهار داشت: در ارتباط ویدئو کنفرانس با یک زندانی، که به اتهام ایراد ضرب و جرح به پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده بود و از سال ۸۸ به علت عدم رضایت شکات و مراجعه آنها همچنان در زندان به سر می‌برد موجب صدور دستورات لازم برای تعیین تکلیف وی و صدور حکم قضائی در شعبه مربوطه شد.
معاون قضائی رئیس کل در امور زندان‌ها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران افزود: با توجه به اینکه محکوم علیه حبس خود را به اتمام رسانده بود و قریب ۱۰ سال پس از اتمام محکومیت، صرفاً به دلیل عدم توان مالی برای پرداخت دیه در زندان به سر می‌برد و هیچ اقدامی نیز توسط شکات صورت نگرفته و حتی طی این مدت از یک روز مرخصی نیز استفاده نکرده بود، پرونده وی در راستای اجرای برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری دستگاه قضائی مورد بررسی و تعیین تکلیف نهایی قرار گرفت.
وی در پایان در خصوص آزادی زندانی تصریح کرد: با هماهنگی بین مرجع قضائی مربوطه و دادسرای مجری حکم، زندانی پس از تحمل نزدیک به ۱۵ سال حبس، با صدور حکم اعسار مطلق، از زندان آزاد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟