به نقل از «ایسنا»

حجتی: نقاط ضعف قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بیش از نقاط قوت آن است

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۹۱۵۷۵

یک وکیل دادگستری گفت: سیاست حبس زدایی در صورتی که مبتنی بر مبانی علمی و جرم شناختی نباشد ممکن است آثار سوئی به دنبال داشته و دفاع جامعه در قبال بزه و بزهکاران را با چالش مواجه کند.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اظهار کرد: عنوان قانون، انطباقی با متن آن ندارد و در مواردی مثل مجازات بزه توهین به اشخاص عادی با تشدید مجازات مواجه هستیم نه کاهش مجازات.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مواردی نیز شاهد توسعه دامنه جرایم قابل گذشت و در مواردی نیز محدوده اختیارات دادگاه، در اعمال مجازاتهای تکمیلی گسترش پیدا کرده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در قالب طرحی دو فوریتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است افزود: به نظر می رسد که در روند تصویب این قانون، کار کارشناسی و مطالعاتی لازم صورت نگرفته است و از نظر دستاوردهای حوزه جرم شناسی و کیفر شناسی ایرادات متعددی بر این قانون وارد است.

حجتی با تأکید بر اینکه برخی از الزامات در قانون تقلیل مجازات حبس تعزیری بر خلاف اصول شناحته شده حقوق کیفری است، اضافه کرد: الزام قضات به تعیین حداقل مجازات حبس برای مجرمین و تأکید بر تعیین مجازات به بیش از حداقل با ذکر دلیل، با اصل فردی کردن مجازات در تعارض است و مبنای علمی ندارد و از طرفی دفاع جامعه در قبال بزه و بزهکاران را با چالش مواجه کند.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: قانونگذار در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در راستای سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مبادرت به کیفرزدایی جزئی از برخی جرایم و لغو مجازات حبس ابد در جرایم تعزیری کرده است؛ لیکن به نظر نمی رسد که این اقدام مقنن تأثیر چندانی در کاهش جمعیت زندان‌ها داشته باشد؛ چرا که تورم قوانین کیفری در کشور ما به اندازه ای است که همواره زندان‌ها دارای جمعیت بالایی خواهند بود و کاهش جمعیت کیفری زندان ها ملازمه ای با از بین بردن زمینه های وقوع جرم و کاهش تورم قوانین کیفری دارد.

وی ادامه داد: سیاست حبس زدایی در صورتی که مبتنی بر مبانی علمی و جرم شناختی نباشد ممکن است آثار سوئی به دنبال داشته و دفاع جامعه در قبال بزه و بزهکاران را با چالش مواجه کند.

حجتی گفت: تغییر سیاست تقریبی تسامح صفر در قبال مرتکبین جرایم متعدد و کسانی که مرتکب تکرار جرم می‌شوند و حذف مجازات شلاق از بزه توهین به اشخاص عادی از نکات مثبت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. به علاوه پیش بینی امکان تبدیل مجازات حبس تخفیف یافته به مجازات جایگزین حبس در مورد حبس های کوتاه مدت که آثار سوئی بر محکومین به حبس کوتاه مدت بر جای می گذارد نیز از نکات مثبت قانون اخیرالتصویب است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در قانون جدید، امکان استفاده از تأسیس تعلیق اجرای مجازات برای جرایم بیشتری به قضات دادگاه های کیفری داده شده است افزود: پیش بینی امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از نکات بدیع قانون حاضر محسوب می شود و حاکی از تغییر دیدگاه مقنن در قبال مرتکبین جرایم امنیتی است.

حجتی در پایان گفت: در مجموع و با توجه به ایرادات و اشکالاتی که بر قانون جدیدالتصویب وارد است می توان گفت که نقاط ضعف قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بیش از نقاط قوت آن است و باید منتظر اصلاحاتی در مفاد این قانون در آینده بود.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانون کاهش مجازات حبس تعزیری زندان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۹۱۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات

معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساخت‌های راه و جاده‌ها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثه‌ای ایفا می‌کنند.

سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیب‌هایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقوله‌ای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.

وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راه‌ها وجاده‌های مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاه‌های استراحتی و مجتمع‌های رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا می‌کنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جاده‌ای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است. 
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروه‌های تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمه‌ها پرداخته می‌شود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانه‌های صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانه‌های جاده‌ای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودرو‌هایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راه‌ها می‌شودو همچینین حوادث جاده‌ای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویت‌های کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جاده‌های مواصلاتی استان باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان