2260 پرونده قضایی در قزوین مشمول قانون مجازات جایگزین حبس
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۶۷۸۸۳
رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: طبق بررسی اولیه صورت گرفته، ۲ هزار و ۲۶۰ پرونده قضایی دارای زندان در استان، مشمول قانون مجازات جایگزین حبس است و می‌توانند از ارفاق‌های قانونی برخوردار شوند.
به گزارش جماران، حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی روز شنبه در نشست آموزشی آشنایی قضات شعب کیفری استان با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، افزود: این قانون از تیرماه امسال با دیدگاه کاهش جمعیتی کیفری زندان‌ها با توجه به آثار منفی اجتماعی و اقتصادی صدور مجازات حبس اجرایی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص ویژگی‌های این قانون، افزود: کاهش مجازات و اصل تعیین حداقل مجازات حبس، توسعه جرائم قابل گذشت، گسترش جرائم قابل تعلیق، توسعه دایره شمول نهادهای ارفاقی دیگر مثل تخفیف مجازات، گسترش نظام نیمه آزادی، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین‌های حبس از ویژگی‌های بارز این قانون است.
رییس کل دادگستری استان در خصوص تاثیر این قانون در وضعیت مجازات متهمان و محکومان، گفت: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عطف به ماسبق شده و نسبت به پرونده‌های جریانی و احکام صادره قطعی قابلیت اعمال دارد.
مقام ارشد قضایی استان با اشاره به تغییرات تخفیف مجازات حبس در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ امکان تبدیل مجازات حبس به سایر مجازات‌ها در حالت تخفیف وجود نداشت اما مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری امکان تبدیل مجازات حبس درجه پنج، شش و هفت به جزای نقدی وجود دارد.
منبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا مجازات جایگزین حبس زندان قزوین سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانون مجازات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۶۷۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.
وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.
نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.
وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.
دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.
براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.
همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.
با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟