کارگروه مشورتی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تشکیل شد
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۳۱۰۰۰
به گزارش رکنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق افزود: کارگروه مشورتی با حضور صاحب‌نظران و قضات بلندپایه، پاسخ به سوالات و رفع ابهامات موجود در خصوص «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: معاونت حقوقی طی مکاتبه‌ای از دادگستری‌های سراسر کشور نسبت به ابهام‌ها و پرسش‌های موجود در خصوص اجرای آن استعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مصدق اظهار داشت: پس از دریافت سوالات و استعلام‌های دادگستری‌های سراسر کشور، کارگروهی با حضور برخی صاحب‌نظران منتخب از قضات دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدید نظر استان تهران همچنین مدیران این معاونت تشکیل می شود که با برگزاری جلسات متعدد اقدام به پاسخ‌گویی به استعلامات دریافتی می‌کند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه در کمتر از دو هفته، این کارگروه مشورتی ۹ جلسه تشکیل داده، افزود: در این جلسات که به صورت فشرده و در خارج از ساعات اداری تشکیل می‌شود به بالغ بر ۴۰ سوال و ابهام در خصوص قانون یادشده پاسخ داده شده است.
قانون کاهش مجازات حبس تعزیریمصدق خاطرنشان کرد: این قانون حاوی قواعد کلی است که موثر در اجرای بسیاری از قوانین حاکم به شمار می‌رود.
وی اضافه کرد: تطبیق این مقررات با یکدیگر منجر به طرح سوالات متعدد می‌شود که این معاونت به منظور ایجاد رویه واحد و پیشگیری از طرح سئوالات تکراری و رفع ابهام در نحوه رسیدگی به پرونده‌های مشمول این قانون، ایجاد کارگروه مزبور و تشکیل جلسات آن را به طور مستمر در دستور کار قرار داده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» از تاریخ یازدهم تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شد، افزود: فرایند بررسی این قانون و درخواست از دادگستری‌های سراسر کشور در خصوص اعلام ابهامات و سوالات احتمالی، پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در این معاونت آغاز شد و هدف عمده از این موضوع نیز تهیه پاسخ مناسب به استعلامات یادشده به منظور پیشگیری از صدور آرای متعارض در نتیجه برداشت‌های متفاوت از قانون یادشده است.
این مقام قضایی با بیان اینکه سابقه این قانون به ارائه طرحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب ماده واحده باز می‌گردد، اظهارداشت: به موجب این طرح تمام مجازات‌های حبس تعزیری به نصف تقلیل می‌یافت که با قید دو فوریت به تصویب رسید؛ اما پیگیری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه برای خروج این طرح از دستور و جایگزینی آن با طرحی جامع‌تر با همکاری این معاونت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منجر به تدوین قانون کنونی شد.
مصدق ابراز امیدواری کرد قانون یادشده در دستیابی قوه قضاییه به هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و به تبع آن کاهش آسیب‌های مترتب بر مجازات حبس موثر واقع شود.
منبع: رکنا
کلیدواژه: سهام عدالت قیمت خودرو بورس کرونا قانون اخبار حوادث مجازات دادگستری کاهش حبس تعزیری عکس فیلم اخبار تهران حوادث تهران کرونا قتل اخبار لرستان خودکشی تلگرام قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قوه قضاییه مجازات حبس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۳۱۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه چابک و اثرگذار برای کاهش نرخ بیکاری
محمدطیب صحرایی، استاندار کرمانشاه در نشست مشترک اعضای هیات دولت و استانداران گفت : مشکلات استان‌هایی که دچار بیکاری مزمن هستند و تورم بالاتری نسبت به میانگین کشور دارند، با روال عادی و برنامه‌های فعلی حل نمی‌شود و این استانها نیازمند توجه و حمایت‌های ویژه هستند.
وی پیشنهاد داد، برای اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری پنج استانِ با نرخ بیکاری بالاتر، یک کارگروه چابک و اثرگذار در سطح ملی تشکیل شود.
وی اظهار کرد: حمایت‌های بانکی و اعتباری ویژه از پنج استان دچار نرخ بیکاری بالاتر، می‌تواند منجر به رونق طرح‌ها و کسب و کار و در نتیجه اشتغالزایی بیشتر در این استانها شود.
صحرایی گفت: یکی از مهمترین راهکارهای کاهش نرخ بیکاری در این استان ها، تکمیل طرح‌ها و اقدامات نیمه تمام است.
وی با اشاره به برخی اقدامات نیمه تمام در استان، گفت: دولت گذشته در یک اقدام نادرست، جشن پایان باسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه را برگزار کرد، در حالیکه بسیاری از ساختمان و زیرساخت‌های زلزله زده این استان همچنان نیازمند بازسازی هستند و اکنون ترمیم تخریب‌های ناشی از زلزله و تکمیل عملیات بازسازی در کرمانشاه حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. همچنین جبران افتتاح زودهنگام راه آهن کرمانشاه، حدود هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد.
استاندار کرمانشاه یکی دیگر از طرح‌های زیربنایی و اشتغالزای استان را راه آهن کرمانشاه - خسروی نام برد .
باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟