تلنگر یک قاضی به کاهش مجازات حبس تعزیری؛ مراقب گسترش دادگستری خصوصی باشید!
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۸۰۱۵۲
قانون کاهش مجازات تعزیری از ۱۱ تیرماه پس از طی کردن مراحل قانونی در سراسر کشور لازم الاجرا شد. تصویب این قانون با واکنش‌های متعدد بسیاری همراه بود و برخی از مخالفان معتقد بودند این قانون علی رغم فوایدی که دارد، اما در برخی جرایم موجب جری شدن مجرمان خواهد شد. حال پس از یک هفته در رایی که توسط یک قاضی در شهرستان بجنورد صادر شده علی رغم استناد به این قانون انتقادات هم مطرح شده که جالب توجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان بجنورد در خصوص واخواهی یک متهم در رای صادره خود اظهار داشته که متهم در رای بدوی به اتهام کلاهبرداری به پنج سال حبس و رد مال محکوم گردیده، اما پس ابراز واخواهی رضایت شاکی را جلب کرده است.
در ادامه رای آمده است که علی رغم اینکه با بررسی در سامانه سمپ مشخص گردید وی دارای ۸ مورد سابقه قطعی کیفری در حوزه جرایم مالی شامل انتقال مال غیر و کلاهبرداری و چک بلامحل و خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع بوده و سیاست کیفری قانونگذار با وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در برخورد با چنین مجرمینی بی شک غیرعلمی و غیرمعقول و غیربازدارنده و به دور از هرگونه توجیه حقوقی و جامعه شناختی است و در آینده‌ای نزدیک منجر به جری شدن متهمین سابقه دار و اخلال در نظم عمومی جامعه و مشوقی برای ارتکاب جرم و ناامیدی مردم از دستگاه قضایی و رواج دادگستری خصوصی خواهد بود. دادرس این شعبه در ادامه رای خود با اشاره به مفادی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب که به منزله پایان تعقیب قضایی متهم می‌باشد صادر می‌کند.
این رای نکات مهمی در بر دارد، اما شاید مهمترین تذکر و هشداری که در آن بیان شده موضوع احتمال روی آوردن افراد جامعه به استفاده از دادگستری خصوصی باشد و بنا به گفته صاحبنظران همین امر می‌تواند خود معضلی باشد که تحقق اهداف قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را با مشکل مواجه کند.
باید تاکید کرد که حفظ نظم و برقراری امنیت عمومی هدف غایی تدوین قوانین کیفری است، اما گاه قوانین خود به عنوان عاملی جرم‌زا، زمینه‌های اخلال امنیت و نظم عمومی را فراهم می‌آورند، امری که با بررسی موادی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ممکن است به چشم بیاید. مقرراتی که زمینه انتقام‌جویی‌ها، تعصبات و بدگمانی به دستگاه قضایی به جهت ناتوانی در احقاق حق افراد جامعه فراهم کرده است.
به هرحال شاید این رای تلنگر و تذکر مهمی به واضعان چنین قوانینی باشد که در هنگامه تدوین و تصویب از نظرات همه کارشناسان بهره‌مند شوند و قانون را فقط در نوشته‌های درج شده در متون نبینند و باید توجه داشته باشند که این قوانین باید به گونه‌ای تدوین شوند که در مرحله اجرا بتوانند اهداف تعیین شده را محقق نمایند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سند همکاری 25 ساله ایران و چین غلامرضا تاجگردون هوشنگ صدیق سوال از رئیس جمهور قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دادگستری خصوصی قوانین کیفری سند همکاری 25 ساله ایران و چین غلامرضا تاجگردون هوشنگ صدیق سوال از رئیس جمهور قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۸۰۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند
به گزارش جماران؛ امیرحسین بانکی پور در گفت و گویی ویدیویی به رجانیوز گفت: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند.
کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه می‌شود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند .
بار سوم، فرد به محاکم قضایی ارجاع می‌شود که مجازات‌های سختی برای آن پیش بینی کرده ایم .
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.
در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.
کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
حجم ویدیو: 8.87M | مدت زمان ویدیو: 00:02:55 دانلود ویدیو
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟