به نقل از «ایسنا»

نظر یک عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در مورد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۹۲۵۰۱

ایسنا/گیلان عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان با بیان اینکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۹۹ اقدامی غیر کارشناسانه و با هدف کاهش جمعیت زندان ها بوده است گفت: نباید چندان امیدوار به تأثیر بازدارندگی این قسمت از قانون بود. ضمن اینکه چه بسا اثر معکوس داشته و سبب افزایش آمار این جرایم شود.

عباس سلمان پور در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه یکی از روش های کنترل نرخ بزهکاری در جامعه، تعدیل مجازات انواع جرائم است که این تعدیل می تواند به صورت تشدید یا تخفیف باشد اظهار کرد: در این راستا تعدیل مجازات می تواند به طور گسترده شامل همه یا غالب جرایم و یا به صورت محدود شامل یک یا تعدادی از جرایم، اعمال شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه آنچه قانونگذار را بر آن می سازد تا در نوع یا میزان مجازات ها تجدیدنظر نماید؛ افزایش میزان ارتکاب جرایم یا جرم خاص است که در این صورت ممکن است از راهکار تشدید کیفر برای آن جرایم یا جرم خاص استفاده شود افزود: در این راهکار، نوع و یا میزان مجازات مقرر، شدیدتر می شود، یا اینکه برعکس، کاهش میزان ارتکاب جرم است که در این حال، مقنن از شیوه تخفیف کیفر به دو شکل تغییر نوع مجازات و یا کاهش میزان مجازات جرم یا جرایم استفاده می نماید.

عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان با انتقاد بر بخشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹ گفت: دست یافتن به آمار دقیق میزان ارتکاب انواع جرایم، در کشور ما کار سخت و پر دردسر و شاید غیر ممکن باشد بنابراین باید به اعداد و آماری که گاه و بی گاه از سوی متولیان از طریق رسانه ها و یا در محافل عمومی اعلام می گردد اکتفا نمود. اما همین آمارهای اعلامی از سوی مسئولین به همراه آنچه که خودمان در جامعه، شاهد آن هستیم حکایت از بالا بودن میزان ارتکاب جرایمی مانند ایراد ضرب و جرح عمدی، آدم ربایی، توهین و ایراد تهمت، به ترتیب موضوع مواد ۶۹۷،۶۰۸،۶۲۱،۶۱۴ قانون تعزیرات دارد.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم از زاویه دید کیفرشناسی و جرم شناسی به موضوع بنگریم و صرف تشدید کیفر را بدون لحاظ سایر شاخه های سیاست جنایی و بدون اصلاح عوامل مؤثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مهار نرخ ارتکاب این جرایم، بی تأثیر یا در خوش بینانه ترین حالت کم تأثیر بدانیم، گفت: به طور قطع تخفیف مجازات جرایم مزبور در شرایط حاضر، نه تنها مؤثر در کاهش میزان ارتکاب آنها نیست بلکه چه بسا سبب جری شدن مجرمین بالقوه و ذهن های تبهکار خواهد شد.

سلمان پور ادامه داد: همچنین این موضوع به کاهش غیر هدفمند هزینه ارتکاب منجر می گردد که با منطق قضایی و اهداف مجازات ها سازگاری ندارد.

وی یادآور شد: در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۹۹، مجازات جرم موضوع ماده ۴۹۶ قانون تعزیرات از دو تا پنج سال به چهار ماه تا دو سال تقلیل یافت یعنی کاهش از درجه پنج به درجه چهار .

عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان خاطرنشان کرد: در خصوص جرم آدم ربایی، سقف۱۵ سال حبس به ۱۰ سال کاهش پیدا کرده یعنی از حبس درجه سه به حبس درجه چهار و در شرایطی به درجه پنج تقلیل یافت. بدین ترتیب، صلاحیت رسیدگی به این اتهام، منبعد از محکمه کیفری یک سلب و به دادگاه کیفری دو محول شد.

سلمان پور اضافه کرد: در قانون جدید مجازات جرایم موضوع مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ نیز با حفظ درجه، از حداکثر شلاق و حبس به جزای نقدی تخفیف یافته است.

وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: کاستن از مجازات این جرایم می تواند تبعات نامطلوبی به دنبال داشته باشد؛ لذا نمی توان با دید مثبت بدان نگریست.

وی با بیان اینکه چنین تخفیفی، اقدامی غیر کارشناسانه و با هدف کاهش جمعیت زندان ها بوده است گفت: نباید چندان امیدوار به تأثیر بازدارندگی این قسمت از قانون بود. ضمن اینکه چه بسا اثر معکوس داشته و سبب افزایش آمار این جرایم شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی طرح کاهش مجازات حبس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری علمی دانشگاه گیلان میزان ارتکاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۹۲۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش آمار جرایم مختلف در بوکان

 

 سرهنگ موسی بهاری در نشست خبری با خبرنگاران گفت: در راستای ایجاد امنیت و جامع العمل پوشاندن به وظایف خود نیاز به کمک تمام اقشار جامعه از جمله اصحاب رسانه داریم.

 وی ادامه داد: اصحاب رسانه طلایه‌داران اطلاع‌رسانی و چشمان بیدار جامعه هستند، زیرا آنان با انتشار مشکلات موجود، به رابطی قابل‌اعتماد بین دولت و ملت تبدیل شده‌اند.

 

 رئیس پلیس بوکان افزود: ایجاد امنیت بر عهده نیروهای نظامی انتظامی و القای احساس امنیت بر عهده رسانه‌ها است که خوشبختانه هر دو گروه به نحو احسن در حال انجام مأموریت‌های خود هستند.

 موسی بهاری اولویت‌های پلیس بوکان را رضایت‌مندی مردم، کاهش تصادفات و سرقت‌های مختلف، جمع‌آوری اراذل‌واوباش دانست و بیان کرد: خوشبختانه در سال گذشته و یک‌ماهه ۴۰۳ شاهد اقدامات بسیار خوبی در این حوزه‌ها و دیگر مأموریت‌های پلیس در سطح شهرستان بودیم که رضایت‌مندی عمومی را به گواه آمار سامانه ۱۹۷ به همراه داشته است.

 

 وی تصریح کرد: پیشگیری از جرایم مختلف یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما می‌باشد که در همین راستا با ایجاد پلیس محله و بلوک‌بندی نقاط سطح شهر و تعیین افسر آموزش‌دیده برای هر یک از مناطق اقدامات بسیار خوبی با همکاری و همراهی مردم انجام گرفت که در نهایت سبب کاهش بسیاری از مأموریت‌های پلیس شده است.

 فرمانده پلیس بوکان افزود: یکی دیگر از ماموریت های مهم پلیس، ورود جدی به حوزه سرقت‌های مهم و خرد بود که خوشبختانه بر اساس داده‌ها و آمار شاهد کاهش شدید ۱۲ درصدی در این بخش طی سطح شهرستان طی ۹ ماه منتهی به پایان سال ۴۰۲ بودیم.

 

 موسی بهاری ادامه داد: بر اساس آمار طی ۹ماهه منتهی به پایان سال گذشته سرقت مغازه ۵۱، اتومبیل ۳۱، منزل ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۴۰۱ کاهش داشتیم.

 فرمانده پلیس بوکان همچنین با اشاره به افزایش سرقت موتورسیکلت در سطح شهر عنوان کرد: متأسفانه طی یال گذشته سرقت موتورسیکلت با افزایش ۲۱ درصدی روبه‌رو بود که البته با تلاش همه همکاران انتظامی و همراهی این آمار در یک ماه سال جاری به ۱۳ درصد کاهش‌یافته است.

 

 وی در خصوص حوزه مواد مخدر نیز بیان کرد: طی ۹ماهه پایانی سال گذشته ۱۵۸ قاچاقچی و معتاد متجاهر در سطح شهر شناسایی و بازداشت شده‌اند که این مهم نسبت به مدت مشابه شاهد افزایش ۱۶۸ درصدی بوده است.

 موسی بهاری  با اشاره به آمار تصادفات منجر به فوت درون و برون‌شهری در سطح شهرستان عنوان کرد: متأسفانه به دلایل متعدد در سال گذشته شاهد افزایش ۷۱ درصدی سوانح رانندگی منجر به فوت در سطح جاده‌های مواصلاتی و خیابان درون‌شهری بوکان بودیم.

 

 فرمانده پلیس بوکان همچنین با اشاره به آمار استثنایی یک ماه گذشته سال جاری که با تلاش شبانه‌روزی نیروهای پلیس و همراهی مردم به دست آماده تصریح کرد: در ۳۵ روز گذشته شاهد کاهش ۲۲ درصدی سرقت‌های خرد و کلان، ۶۰ درصدی خودرو، ۸۶ درصدی مغازه و افزایش ۶۵ برابری کشف به وقوع بودیم.

 بهاری ادامه داد: با همکاری شبانه‌روزی مردم آمار جرایم خشن در سال جاری منفی بوده و حتی یک مورد نزاع و برهم‌زدن امنیت روانی مردم توسط اراذل را نداشته‌ایم.

 

 وی تصریح کرد: خوشبختانه در حوزه تصادفات فوتی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۷۵ درصدی روبه‌رو بودیم هرچند آمار مجروحین ۲۰ درصد افزایش داشته است.

این فرمانده حوزه امنیت روانی شهرستان بوکان افزود: طی سال گذشته بیش از ۱۴۷ هزار خودرو در سطح معابر شهری و راه‌های مواصلاتی شهرستان اعمال قانون شدند.

  بهاری بیان کرد: در حوزه مواد مخدر نیز با تلاش شبانه‌روزی مأمورین انتظامی، بیش از دو کیلو افزایش مواد مخدر از انواع مختلف کشف و ضبط شده است.

 

 فرمانده پلیس بوکان همچنین در خصوص اجرای طرح نور در سطح معابر عمومی بوکان عنوان کرد: در راستای صیانت از ارزش‌های جامعه و پاسخگویی به مطالبات و نگرانی‌های مردمی، اقداماتی در حوزه‌های اصناف و خودرو و اماکن عمومی انجام شده و فرهنگ‌سازی و تبلیغ ارزش‌های اسلامی و اجتماعی در اولویت کار قرار گرفته است.

  وی گفت: هم اکنون خوشبختانه شاهد کاهش شدید بی‌حجابی هستیم و ان‌شاءالله رسانه‌های عزیز بیش‌ازپیش در خصوص ترویج فرهنگ غنی عفاف و حجاب در جامعه تلاش نمایند.