ایراد شورای نگهبان به حذف ۴ صفر از پول ملی / تایید طرح کاهش مجازات حبس تعزیری
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۰۴۳۳
به گزارش جام جم آنلاین از ایسنا، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران اظهار کرد: برخی از مصوبات به دلیل فوریت، در زمان خود اطلاع رسانی شده است. تعداد ۹ مصوبه با توجه به رفت و آمد بین شورای نگهبان و مجلس دهم اشکالاتش برطرف شد و عدم مغایرتش با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام و به مجلس ارسال شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کدخدایی درباره نظر شورای نگهبان درباره برخی مصوبات گفت: طرح کاهش مجازات حبس تعزیری که ایراداتی داشت که مجلس محترم ایرادات را برطرف کرد و عدم مغایرت آن نیز اعلام شد. این طرح در شرایط کرونایی این روزها می‌تواند کمک‌کننده باشد.
وی ادامه داد: طرح دو فوریتی اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی به مجلس اعاده شده است.
کدخدایی درباره لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور و نظر شورا درباره حذف ۴ صفر از پول ملی گفت: لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در جلسات شورای نگهبان بررسی شد و در تبصره یک این طرح تعهداتی در برابر صندوق بین المللی پول ایجاد شده بود که شورای نگهبان اعلام کرد این تعهدات به روشنی مطرح شود و دارای ابهام است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در جلساتی که با آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی پیرامون لایحه حذف چهار صفر داشتیم، ابهامات نسبت به تعهدات به صندوق بین المللی پول رفع نشد و این ابهامات را به مجلس اعلام کردیم و پس از رفع ابهامات درباره آن اعلام نظر می کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه قبل از انتخابات اخیر و پس از انتخابات افرادی شورای نگهبان را به نقض قانون متهم کردند، گفت: از این آسیب‌ها زیاد دیده‌ایم. دوستانی که رای نمی‌آورند آن را مطرح می کنند و ما توجه به آن نداریم. آنچه مهم است اجرای قانون است. ما بحث شکایتی را نداریم البته اگر توهین باشد حق را محفوظ می دانیم که اقدام قانونی را انجام دهیم.
کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره اعزام نفتکش‌های ایرانی به ونزوئلا گفت: تدابیر مقام معظم رهبری و مقاومت مردم در مقابل تحریم‌ها، باعث کسب پیروزی بوده و رمز موفقیت‌ها، مقاومت است.
کدخدایی افزود: به جز منتخب تفرش و آشتیان، گزارش رسمی دیگری درباره مدرک تحصیلی منتخبان مجلس یازدهم به دست ما نرسیده است.
وی خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم گفت: امیدوارم در مجلس جدید، گذشته چراغ راه آینده باشد و در این فرصت اندک حل مشکلات مردم به خصوص مشکلات اقتصادی حل شود و شورای نگهبان از هر کمکی که بتواند به مجلس جدید کند، دریغ نخواهد کرد، همانطور که ارتباط تنگاتنگی هم میان شورا و مجلس قبلی وجود داشت.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم گفت: مذاکراتی با برخی نمایندگان مجلس یازدهم صورت گرفته و پیش نویس هایی آماده شده که این کار مشترک صورت گیرد و امیدواریم با تجربه مجلس دهم، دوستان مجلس یازدهم قانون انتخابات را به سامانی برسانند.
وی افزود: به غیر از منتخب آشتیان گزارش رسمی دیگری درباره مدرک تحصیلی نمایندگان نداشتیم و نباید به شایعات در این خصوص توجه کرد و اگر گزارشی مستند باشد باید به کمیسیون تخصصی اعتبارنامه‌های مجلس ارجاع شود.
کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره قتل رومینا اشرفی و ارتباط آن با عدم تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: واقعیت این است که جنایت نابخشودنی است و امر خلاف شرع و قانون اساسی است و امر غیر انسانی بود و ما انزجار خود را اعلام می کنیم از این گونه جنایاتی که اتفاق افتاده است.
وی افزود: فقط با یک قانون حل نمی شود. زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی دارد. باید تلاش کنند نواقص را جبران کنند. آنچه مربوط به ماست لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان است که ارتباط مستقیم با مساله ندارد و این لایحه سال ۹۷ برای ما در یک نوبت آمده و ایرادی داشته و بعد از ۸ الی ۹ ماه بعد امد و یک ایراد بود و همانطور می‌دانید ده الی ۲۰ روز برای اعلام نظر شورا وقت دارد و از سال ۹۷ تاکنون مجلس می توانست مصوبه را ارسال و اشکالات را برطرف کند و احتمالا اشکالات برطرف شود. قصوری از شورای نگهبان از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نبوده و ما ایرادات را گفتیم و مجلس می توانست به صورت دو فوریتی یا شکل دیگری برای ما ان را ارسال کند و ارتباطی بین لایحه و جنایت نمی‌بینم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «با توجه به قتل رومینا اشرفی در روزهای اخیر و طرح انتقاداتی نسبت به بحث مجازات پدر آیا به نظر شما به عنوان سخنگوی شورا، جا برای اصلاح قانون مجازات در این زمینه وجود دارد و این امر چقدر ضروری است؟ گفت: ما آمادگی خود را اعلام می کنیم از هر گونه قانون جدیدی که برای تشدید مجازات این افراد باشد. سعی می کنیم در کوتاه ترین فرصت اعلام نظر کنیم و اگر مشکل با قانون حل می شود، شورای نگهبان خود را موظف می داند در این زمینه گام بردارد.
وی درباره اینکه شما گفتید ۱۶ مصوبه در روزهای اخر مجلس دهم و هفته های اخیر به شورا ارسال و در حال بررسی است و مهمترین مصوبه کدام بوده است و چرا پاسخ شورا به مصوبات ارسالی زمان بر است ؟ گفت: اینکه چرا زمان بر است ایراداتی داریم و مجلس یا درست انرا انجام نمی دهد و یا اصلاح نمی کند و برعهده ما نیست. مصوبات را خاطرم نیست ولی یکی لایحه مالیات بر ارزش افزوده بود. دیگری طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس است که به تدریج اعلام نظر کردیم شما می‌بینید.
وی افزود: شورای نگهبان باید بحث‌های کارشناسی کند هم پژوهشگاه ما در تهران و هم مجمع قم، بررسی فقهی و کارشناسی می کنند و از متخصصان و نمایندگان مجلس و دولت دعوت می شود. مثلا حذف ۴ صفر از پول ملی وقت زیادی از ما گرفت لذا بحث‌های کارشناسی وقت زیادی میبرد اما فرصت ما برای اعلام نظر ۲۰ روزه است.
کدخدایی یاداور شد: آیت الله جنتی به دلیل اینکه در سفر بودند نتوانستند در افتتاحیه مجلس شرکت کنند اما من حضور پیدا کردم.
وی در پاسخ به سوالی درباره ادعای جعلی بودن مدرک دکترای یکی از نمایندگان مجلس و اینکه امروز هم سه نفر از نمایندگان ادعایی درباره رانت خواری این نماینده مطرح کردند، گفت: نظرات شورا تمام شده و اگر نمایندگان مطلب جدیدی دارند می توانند در بحث اعتبارنامه نمایندگان آن را مطرح کنند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره انتقاد اخیر لاریجانی به شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان هیچ‌گاه در جهت تخریب مجلس گام برنداشته و همیشه مجلس را تکریم کرده است و نمایندگان در همه ادوار منتخبان مردم هستند. مجلس یک رکن اساسی در کشور بوده و طبیعتاً کسی که به خود جسارت آن را نمی‌دهد که بخواهد مجلس را تضعیف کند. معیار قانونی یک مسئله به معنای تضعیف نمایندگان نیست و ما هیچ وقت نامی از فردی نبرده‌ایم، اما اگر ذکر قانون به معنای تضعیف تلقی شود این امر بر عهده بنده نیست.
وی درباره حواشی به وجود آمده مبنی بر عدم حضور احمد جنتی در مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم گفت: با توجه به شرایط کرونا مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم با پروتکل بهداشتی برگزار شد و از شورای نگهبان آیت‌الله جنتی و بنده دعوت شده بودیم، آقای جنتی مسافرت بودند و نمی‌توانستند تشریف بیاورند و موضوع خاصی نبوده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه رییس جمهور اخیرا گفته که شورای نگهبان با وزارت کشور هماهنگی لازم را برای الکترونیکی برگزار کردن انتخابات نداشتند، گفت: به آقای رییس جمهور احتمالا گزارش دقیق نمی‌رسد. به گفته خود وزیر محترم کشور ارتباطات خوبی بین شورای نگهبان و وزارت کشور وجود دارد. احراز هویت برای اولین بار در انتخابات اخیر با همکاری شورا و وزارت کشور کاملا الکترونیکی برگزار شد. برای بخش‌های دیگر درصورت تامین امنیت آراء مشکلی با الکترونیکی شدن نداریم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره ادعای عباسی سخنگوی مجلس دهم مبنی بر شبهه مدارک تحصیلی هشت نفر از منتخبان مجلس گفت: آنچه برای ما به صورت گزارش رسمی رسید، تنها منتخب تفرش بود و درباره مدرک تحصیلی دیگر منتخبان مجلس یازدهم مدارک رسمی به دست ما نرسیده است. یکی از نمایندگان مجلس دهم ادعاهای را نسبت به رقیبش مطرح کرد، اما مشکلی وجود نداشت. او مدعی بود که ممکن است این فرد در دوران تحصیل خود خوب درس نخوانده باشد. این مسایل ناراحت کننده است که او دوباره این ادعا را درباره ۸ نفر از نمایندگان مجلس مطرح کرده‌اند و تعابیری را به کار بردند که دور از شرع بود و بنده گفتم که بررسی‌های لازم صورت گیرد و حتی اگر لازم باشد شکایت انجام دهیم.
وی افزود: شورای نگهبان برای در اختیار قرار دادن توان پژوهشی خود به مجلس در جهت ارتقای قانون‌گذاری آمادگی دارد و امیدواریم نمایندگان در حل مشکلات و مسئله مردم کوشا باشند و فرصت چهارساله را غنیمت بدانند، چرا که این زمان طولانی مدت نیست.
کدخدایی درباره مصوبه مجلس درباره عزل حقوقدانان شورای نگهبان در صورت تخلف گفت: در این خصوص هیچ گونه اعلام نظری نمی کنم اما در قوانین موجود است که تخلفات همه مقامات از جمله اعضای شورای نگهبان قوانین موجود ناظر بران است که تخلفات آنها قابل رسیدگی است و قانون می تواند آنها را تحت تعقیب قرار دهد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره نشست‌های اعضای شورای نگهبان در خارج از کشور گفت: شورای نگهبان مانند برخی از نهادها در رفت و آمد به خارج از کشور نیست، اما در حد تبادل نظرات کارشناسی، هیئت‌هایی از کشورهای مختلف به ایران آمده‌اند و هیئت‌هایی از ایران هم به برخی از کشورهای خارجی رفته‌اند. آخرین ملاقاتی که داشتیم مسئولانی از کشور تایلند به ایران آمدند که یک سفر کاری بود و جلسات کارشناسی متعددی با اعضای شورای نگهبان داشتند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در یکی از توئیت‌های خود گفتید که نظارت استصوابی براساس قانون مجلس شورای اسلامی و قانونی است، گفت: مجلس چهارم نظارت استصوابی را به تصویب رساند و شورای نگهبان خود را مکلف به اجرای آن می‌داند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: کاهش مجازات حبس تعزیری حذف چهار صفر پول ملی ونزوئلا مجلس یازدهم قانون انتخابات رومینا اشرفی کرونا سخنگوی شورای نگهبان درباره پاسخ به سوالی درباره سخنگوی شورای نگهبان پاسخ به سوالی نمایندگان مجلس صفر از پول ملی مجلس یازدهم سخنگوی شورا اعلام نظر مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۰۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، سید هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز _شنبه شانزدهم اردیبهشت_ نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،
۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاق‌ها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون،
۱_۳_ در بندهای ۱ و ۳، منظور و تعریف مفاهیم «مشابه و همگن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در تبصره ۲، اطلاق تفویض تعیین «نحوه ادغام یا تقسیم اتحادیه‌های موجود» و «تعیین تکلیف اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های فعلی» به مصوبه هیأت عالی نظارت، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ در تبصره ۶، عنوان اموال عمومی با توجه به مجازات‌های مورد نظر در قانون مجازات اسلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۸، اطلاق شرکت «متقاضی پروانه کسب» در انتخابات اتحادیه‌ها، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون،
۱_۵_ استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ در بند ۲، بند ۱۱ الحاقی به ماده ۲۲ مکرر قانون، از جهت روشن نبودن بازه زمانی مؤثر بودن تخلف صنفی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۱، عبارت «مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون» به عبارت قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون، در بند ۱، عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» به «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «نیروی انتظامی» به «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در بند ۳ ماده ۱۹، واگذاری تعیین شرایط احتساب هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۴۱،
۱_۲_ در انتهای جز ۳ تبصره ۳ و تبصره ۶، عدم اعمال ممنوعیت‌های موردنظر به تشخیص مقامات مذکور، از این جهت که آیا ممنوعیتی که با حکم قاضی ایجاد شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در تبصره ۹، استفاده از واژه غیرفارسی «کابلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ مواد ۴۷ و ۴۹،
۱_۳_ از جهت اطمینان‌بخش بودن و قابلیت استناد سامانه‌های هوشمند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ جریمه یکسان پیش‌بینی‌شده با توجه به تفاوت رفتارهای مذکور در مواد ۴۷ و ۴۹ و همچنین نسبت آن با جرم‌انگاری موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴۹ مکرر و در تبصره ۴ ماده ۵۲، منظور از عبارت «در حکم رأی مرجع قضائی است» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴۱، انتهای تبصره ۳، عبارت «صادر می‌نماید» به عبارت «حکم صادر می‌نماید» و انتهای تبصره ۶، عبارت «مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» به عبارت «در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۴۴، عبارت «دادسرای دستگاه مربوط» به عبارت «دادسرای انتظامی دستگاه مربوط» اصلاح شود.
۳_ در ماده ۴۹، پس از جای‌گذاری اصلاحات به‌عمل‌آمده، عبارت «در مرتبه اول» دو بار تکرار شده است و لازم است اصلاح شود.
۴_ در بند ۲ ماده ۶۹ مکرر، عبارت «اجرای احکام مذکور» به عبارت «اجرای سایر احکام مذکور» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۶۲۶-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در خصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در تبصره ۲ ماده ۲، واژه «علیت» به «علیه» اصلاح گردد.
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم آبان‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح ماده (۱۵) اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
مصوب جلسه مورخ دهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل
مصوب جلسه مورخ بیستم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه‌های سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، ارسباران (جلفا)، اروند (آبادان - خرمشهر)، انزلی، چابهار و ماکو
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵.
موضوع بخشنامه‌های شماره ۱۷۱۲۱۰۴/۹۷- ۲۰/۵/۱۳۹۷ و ۴۵۱۸۶۹/۹۷- ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه تأمین ارز واردات و تأمین ارز اعتبارات اسنادی مدت‌دار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه امکان اثبات عذر موجه توسط مشمولین بخشنامه‌های مورد شکایت، حسب قوانین ذیربط در مراجع مربوط وجود دارد، خلاف موازین شرع مقدس بودن بخشنامه‌های مورد شکایت به صرف ایجاد محدودیت‌های مقرر در آن احراز نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۳۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷.
موضوع مصوبه شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص محاسبه سود سپرده از روزشمار به ماه‌شمار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۷ که طی مصوبه مورد شکایت ابلاغ شده است نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده‌های ذیربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها داده نشده است، خلاف موازین شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۰۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵.
موضوع بند ۲۵-۱-۱۰ و تبصره ۲ آن از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟