روایت حقوقدان شورای نگهبان از بررسی «طرح کاهش مجازات حبس تعزیری»

هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: در لابلای کار مهم بررسی صلاحیت‌های داوطلبان، بررسی چند مصوبه نیز در دستور کار جلسات شورای نگهبان بود که نمی‌شد به تأخیر انداخت. چون بر اساس اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، مهلت شورای نگهبان برای اظهارنظر نسبت به مصوبات مجلس حداکثر ۱۰ روز و با درخواست استمهال نهایتاً ۲۰ روز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه موضوع نیز ادامه رسیدگی به طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» بود که اتفاقاً به خاطر حساسیت و تاثیر آن بر حقوق مردم، اهمیت زیادی داشت و علی رغم اینکه با زمان اندکی مواجه بودیم، ولی این مانع بحث جدی اعضا نبود و گاهی ساعت‌ها در خصوص یک عبارت بحث می‌شد، نوشت: در میان بحث نیز برخی ظرائف که نشان دهنده دقت اعضا بود، جالب و جذاب بود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در این راستا به بند (ب) این طرح اشاره کرد و آورده است: در بند (ب) ماده یک این طرح، قانونگذار، مجازات آدم ربایی که در ماده ۶۲۱ قانون مجازات آمده است را از (۵ تا ۱۵ سال حبس) به (۵ تا ۱۰ سال برای آدم ربایی با زور و تهدید و ۶ ماه تا ۲ سال برای غیر آن) کاهش داده، ولی مجازات «شروع به جرم آدم ربایی» که در تبصره همان ماده ذکر شده را تغییری نداده و به همان میزان (۳ تا ۵ سال) باقی گذاشته است، درحالی‌که آن‌هم باید قاعدتاً کاهش پیدا می‌کرد.

طحان نظیف اضافه کرد: با این حساب نسبت بین جرم و مجازات در خصوص آدم ربایی و شروع به آن ناروا و نامعقول بود و از این رو مغایر موازین شرع و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

وی در ادامه مطلب خود آورده است: ضمن اینکه میان جرم آدم‌ربایی که بدون زور و تهدید صورت گرفته باشد، با مجازات تعیین شده، تناسبی وجود نداشت و از این جهت هم مغایر موازین شرع شناخته شد.

عضو شورای نگهبان تاکید کرد: کاهش مجازات حبس اگرچه امری مطلوب است، اما نباید باعث حذف اثر بازدارندگی و جنبه پیشگیری از وقوع جرم شود چرا که اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه را «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» دانسته و مدت و نوع مجازات باید در بازدارندگی از جرم اثرگذار باشد.

طحان نظیف با بیان اینکه در بند (ث) ماده یک این طرح، مجازات حبس در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، به جزای نقدی تبدیل شده است، نوشت: در حالی‌که اساساً مجازات حبسی در آن ماده وجود نداشت و به مجلس تذکر داده شد که اصلاح صورت گیرد.

وی تاکید کرد: شروع به جرم یعنی مجرم تمام مقدمات و تمهیدات انجام یک جرم را آماده کرده، ولی قبل از آن‌که به مرحله اجرا در بیاید، ارتکاب جرم متوقف می‌شود و به سرانجام نمی‌رسد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان مطلب خود نوشت: همانطور که در گزارش قبلی گفتم به خاطر فشردگی کار انتخابات، نگارش و انتشار چند گزارش از جلسات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس به تاخیر افتاده که ضمن عذرخواهی ان شاءالله به مرور منتشر می‌شود.

27216

کد خبر 1359485

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: شورای نگهبان شورای نگهبان آدم ربایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۱۲۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین خبر از پاسکاری برنامه هفتم توسعه میان مجلس و شورای نگهبان /تکلیف بودجه ۱۴۰۳ در این مجلس روشن می شود؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: با توجه به اتمام بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به جداول در جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی مصوبات مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی در گفت‌وگو با ایسنا، ادامه داد: اگر شورای نگهبان به این مصوبات ایرادی را وارد کرد مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلات هفته آینده ایرادات شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داده و رفع خواهد کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا مجلس یازدهم تا قبل از پایان عمر خود تکلیف بخش دوم لایحه بودجه را مشخص کرده تا به عنوان قانون به دولت ابلاغ شود.

کوچکی‌نژاد همچنین درباره وضعیت برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: روز گذشته مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه را رفع کرد و در برخی موارد نیز به مصوبات قبلی خود اصرار کرد که این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود لذا مجددا اصلاحات اعمال شده در برنامه هفتم به شورای نگهبان برای اعلام نظر تقدیم خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد که تکلیف برنامه هفتم تا پایان مجلس یازدهم مشخص خواهد شد و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.

طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرده است بدین شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه مربوط به احکام و منابع و مصارف را بررسی و تصویب می‌کند بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول می‌شود.

بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا به دولت ابلاغ شد و مجلس بخش دوم لایحه بودجه را در هفته جاری بررسی کرد.

بررسی جداول در صحن مجلس شورای اسلامی برای اولین بار صورت گرفت. پیش از این و در سال‌های گذشته و مجالس قبلی تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس رسیدگی می‌شد.

۲۷۲۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902628