طرح کاهش مجازات حبس تعزیری دستگاه قضایی را در دستیابی به هدف کلان کاهش جمعیت کیفری زندانها یاری میکند
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۹۰۲۲۸
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام محمد مصدق با اشاره به تصویب طرح ۱۸ مادهای کاهش مجازاتهای حبس تعزیری در مجلس شورای اسلامی به تشریح ابعاد، ضرورتها و آثار طرح مذکور پرداخت.
وی با بیان اینکه تحقق تحول در قوه قضاییه نیازمند انجام امور به صورت جهادی و در عین حال منطقی و با پشتوانهی حقوقی است، اظهار کرد: این مهم مورد تأکید مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه بوده و اهتمام ما نیز بر این است تا برای غلبه بر چالشهای موجود قوه قضاییه بتوانیم گامهای موثر، سریع و مبتنی بر اقدامات کارشناسیشده برداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مصدق با اشاره به تصریح اسناد بالادستی کشور به لزوم کاهش جمعیت کیفری زندانها خاطرنشان کرد: به رغم تصریح بند ۱۴ سیاستهای کلی امنیت قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۱ مبنی بر «بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان» و نیز بند ۱۲ سیاستهای کلی قضایی ۵ ساله ابلاغی ایشان در سال ۱۳۸۸ مبنی بر «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی»، همچنان با جمعیت کیفری بالای زندانها مواجه هستیم؛ تا جایی که «ناکارآمدی روشها، برنامهها و سازوکارها و ناکافی بودن اقدامات پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری» در ردیف یکی از ۱۳ چالش کانونی قوه قضاییه ذکر شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه نباید منکر بازدارندگی مجازات حبس به طور کلی شد خاطرنشان کرد: به رغم بازدارندگی نسبی که این مجازات دارد، از گسترهی آثار و تبعات زیانبار آن غافل نیستیم. پیامدهای این مجازات صرفا متوجه اشخاص زندانی نیست، بلکه خانواده و بستگان وی را نیز به طور جدی تحت تأثیر قرار میدهد و با آسیبهای متعدد مواجه میسازد. این نوع مجازات، در ابعادی گستردهتر، به لحاظ بار اقتصادی و هزینههایی که به دستگاه قضایی و حاکمیت تحمیل میکند باید مورد توجه قرار گیرد.
مصدق خاطرنشان کرد: در فقه جزایی، حبس به عنوان یک مجازات مورد توجه نبوده است؛ علاوه بر آن امروزه در بسیاری از جوامع با توجه به تجارب موجود، تلاش میشود که به حبسزدایی و مجازاتهای جایگزین زندان به طور جدیتری نگریسته شود؛ علیایحال در کشورمان خوشبختانه «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» از ظرفیتهای قابل ملاحظهای برای این مهم برخوردار است و باید اهتمام شود تا دستگاه قضایی بیش از پیش از آن بهرهمند شود.
این مقام قضایی با تبیین لزوم کاهش مجازاتهای حبس گفت: تراکم جمعیت کیفری در زندانها ما را در دستیابی به یکی از اهداف مهم پیشبینی مجازات زندان که اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمان است باز میدارد؛ بدیهی است اصلاح نشدن مجرمان راه را برای ارتکاب مجدد جرم و بازگشت به زندان باز میکند و همین موضوع یکی از عللی است که قانونگذار و نظام قضایی کشور را به چارهاندیشی در این خصوص واداشته است که مهمترین برآیند آن تدوین و تصویب طرح کاهش مجازاتهای حبس تعزیری است.
مصدق با اشاره به طرح ۱۸ مادهای «کاهش مجازات حبس تعزیری» که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است اظهار کرد: این طرح ابتدا در قالب ماده واحده توسط یکی از نمایندگان محترم مجلس مطرح، سپس جهت تکمیل، از صحن علنی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. در این مرحله معاونت حقوقی قوه قضاییه فعالیت خود را به طور جدی آغاز کرد و در نهایت با مشارکت ارائه کنندهی طرح، طرح ۱۸ مادهای کارشناسی شده را به کمیسیون یادشده ارائه داد.
وی ابعاد کارشناسی در تدوین نهایی این طرح را وسیع برشمرد و تأکید کرد: زوایای مختلف طرح مذکور با مشارکت و همکاری کارشناسان و صاحبنظران قضایی به خصوص همکاران قضایی در سطوح مختلف دادسرا، دادگاههای بدوی، دادگاههای تجدید نظر و دیوان عالی کشور بررسی و تلاش شده است تا طرحی جامع، و ناظر به تجارب عملی و دانش قضایی همکاران یادشده و نهادهایی که در این حوزه فعالیت دارند تهیه شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه با یادآوری اینکه در طرح فوق، علاوه بر کاهش برخی مجازاتهای حبس تعزیری، تبدیل این مجازاتها نیز مطمح نظر بوده است اظهار کرد: بر اساس ماده یک طرح، مجازاتهای حبس قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۵۷/۳/۲، از جمله مجازاتهای حبس موضوع مواد ۶۱۴ (به استثنای تبصرهی آن)، ۶۲۱، ۶۷۷، ۶۸۴، ۶۰۸، ۶۹۷ کاهش یافته و یا به جزای نقدی تبدیل شده است.
وی تبدیل «حبس ابد غیر حدی» را به «حبس درجه یک» یکی از نکات قابل توجه این طرح برشمرد و افزود: ماده ۳ طرح مقرر داشته است که عبارت «حبس بیش از ۲۵ سال» ذیل مجازات درجه یک ماده ۱۹ «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» به عبارت «۲۵ سال تا ۳۰ سال» اصلاح شود؛ علاوه بر آن تبصرهای تحت عنوان تبصره۶ به این ماده الحاق شده است مبنی بر اینکه: «تمام حبسهای ابدی غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل میشود.»؛ این مهم با توجه به سنگین بودنعنوان مجازات حبس ابد، در ارتقاء وجههی بین المللی نظام قضایی کشورمان بیتردید موثر خواهد بود.
مصدق افزود: مادهی ۶ طرح، تبصرهای به مادهی ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الحاق کرده است که بر اساس آن بخشی از مجازات مرتکب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، در صورت همکاری موثر مرتکب، در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان تعلیق میشود.
وی خاطرنشان کرد: کاهش مجازات «مرتکبان مواد مخدر برای بار اول» با افزوده شدن تبصره ۳ به ماده قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع ماده ۱۸ طرح است که بر اساس آن میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس مرتکبان جرایم حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر و روانگردان موضوع بندهای ۳ و ۴ ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، برای بار اول به نصف کاهش پیدا میکند.
مصدق با بیان اینکه در این طرح با اصلاح ماده ۶۲ «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲»، نظارت الکترونیکی در حبسهای تعزیری درجه یک تا چهار، نیز قابلیت اعمال پیدا میکند تأکید کرد: با اصلاح این ماده، علاوه بر حبسهای درجه ۵ تا ۷ در حبسهای تعزیری درجه یک تا ۴ نیز پس از سپری شدن یک پنجم حبس، دادگاه میتواند محکوم را پس از آزادی از زندان تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد و این مدت جزو محکومیت حبس وی محسوب میشود.
وی با اشاره به برخی نقطهنظرات مطرحشده در خصوص کاهش مجازاتهای حبس تعزیری در این طرح اظهار کرد: برخی کاهش مجازات حبس را عامل تهدیدکنندهی اثرات بازدارندگی این مجازات میدانند و معتقدند که هر چه میزان مجازاتها کمتر باشد از میزان بازدارندگی آن نیز کاسته میشود؛ اما متاسفانه وضعیت کنونی زندانها و تراکم جمعیت کیفری آنها خود گویای ناکارآمدی مجازاتهای حبس در بسیاری از موارد است.
این مقام قضایی با یادآوری اینکه تصویب و اجرای این مصوبه ظرفیتهای متعددی را نصیب دستگاه قضایی میکند گفت: امید میرود آمار جمعیت کیفری زندانها با اجرای آن کاهشچشمگیری پیدا کند و این مهم بیتردید فرصتهای مطلوبی را برای دستیابی به یکی از اهداف عمدهی مجازات زندان که همان اصلاح و بازاجتماعی کردن زندانیان است فراهم میسازد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۹۰۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکیپور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربینهای ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه میشود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب
به گزارش صدای ایران از انتخاب،بانکیپور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربینهای ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به گزارش «انتخاب»؛ بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حلهای اقتصادی ما راه حلهای کمکی میان مدت هستند.
مجازاتها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته میشود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربینها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان میشود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربینهای فروشگاهها و ادارات لینک به فراجا میشود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاههای دولتی و خصوصی باید دوربینهای خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
در این لایحه، وزارتهای صمت و اقتصاد و شهرداریها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیاتهای محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
شهرداریها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستانها را به بوستانهای اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجراها بسیار بالاست.
کتابهای درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا میشود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز میشود.
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا میکند، چون بخش زیادی از اینها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.