Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «دانا»
2024-05-06@07:41:26 GMT

توضیحات طراح طرح کاهش مجازات حبس تعزیری

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۵۶۴۹۲

یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی مخالفت‌ها با طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری گفت که در نظام کیفری ایران از مجازات حبس بیش از استاندارد‌های جهانی استفاده شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدجواد فتحی به عنوان طراح طرح کاهش مجازات حبس تعزیری یادداشتی را در اختیار ایسنا گذاشت که به شرح زیر است:

۱_ در علم کیفرشناسی، زندان را بدترین مجازات می‌دانند، زیرا اولا بسیار پرهزینه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ثانیا موجب اصلاحی مجرمان نمی‌شود و آموزشگاه جرم است و نه محل بازپروری و اصلاح مجرمان. ثالثا مجازات حبس در تغایر آشکار با اصل شخصی بودن مجازات‌ها و آیه شریفه " وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی " است و علاوه بر مرتکب جرم سایر اعضاء خانواده نیز مجازات می‌شوند و موجب گسترش آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، کودکان کار و خیابان، حاشیه‌نشینی، روآوردن به قاچاق مواد مخدر و ... می‌شود.   ۲_ متاسفانه در نظام کیفری ایران، از مجازات حبس بسیار بیش از استاندارد‌های جهانی استفاده شده و سالانه ده‌ها عنوان مجرمانه ایجاد و برای آن‌ها مجازات حبس پیش‌بینی و تقنیین می‌شود بطوریکه زندان‌ها از شرایط استاندارد خارج شده و همواره تعداد زندانیان بیش از ظرفیت زندانهاست.   ۳_ قوه قضاییه علیرغم این‌که همیشه از این موضوع گلایه‌مند بوده، اما هیچگاه همتی بر ارائه یک لایحه جامع در این خصوص نداشته و حتما در سال‌های آینده نیز نخواهد داشت. آخرین پژوهش قوه قضاییه در خصوص مجازات حبس و امکان حکم به جایگزین‌های حبس در سال ۱۳۹۷ به چاپ رسید و در نتیجه‌گیری بالصراحه، کلیت کیفرگذاری و گرایش بسیار زیاد قانون‌گذار کیفری ایران برای توسل به مجازات‌های سالب آزادی (حبس) مورد مواخذه و سوال قرار گرفته و این نوع قانون‌گذاری را متاثر از نوعی "عوام‌گرایی کیفری» دانسته است. (گزارش موصوف نزد اینجانب موجود است عزیزان می‌توانند جهت ملاحظه به حقیر مراجعه فرمایند.   ریاست محترم قوه قضاییه نیز در همین چند روز گذشته در دیدار با فراکسیون زنان مجلس اظهار داشتند: کاهش جمعیت کیفری مساله مورد توجه ماست و به مجلس نیز این موضوع را گفته‌ایم! و باید بازنگاهی بر این قوانین شود تا دست قضات در مجازات‌های جایگزین حبس باز شود. "   ۴_ متاسفانه دست‌هایی پنهان در قوه قضاییه درصدد مواجهه و مقابله با این طرح برآمدند و با بیان عبارات کلی سعی بر القاء غیرکارشناسی بودن این طرح دارند در حالی که با تصویب این طرح و تعدادی اندک از پیشنهادات اصلاحی، این قانون جزء افتخارات مجلس دهم محسوب و حتما منتقدان در زمانی کوتاه به اشتباه خود در مقابله با این طرح ملی و کرامت مدار اعتراف خواهند نمود.   ۵_ با نگاهی دقیق به این طرح معلوم می‌شود که:   اولا؛ این طرح در واقع به دنبال کم کردن مجازات حبس و آزادی متجاسرین و مجرمان سابقه‌دار نیست بلکه درصدد جایگزین نمودن مجازات‌های جاشنی حبس آن‌هم در ازاء نصف مجازات حبس می‌باشد که آن مجازات‌های جایگزین حبس نیز در نوع خود سنگین، ولی بازپرور و اصلاح‌کننده هستند.   ثانیا حبس جایگزین شده از نوع تعزیری بوده و شامل جرائم مستوجب حد نمی‌باشد.   ثالثا چنانچه در پیشنهادات اصلاحی آمده در جرائم قابل گذشت مانند سرقت، ضرب و جرح و ... تنها در صورتی مجازات حبس تعزیری تنصیف می‌شود که متهم شاکی خصوصی نداشته باشد یا شاکی گذشت کرده باشد.   رابعا در جرائم غیرقابل گذشت نیز جرائم مهمی مانند جاسوسی، ارتشاء، اختلاس، قاچاق کالا و ارز، اخلال در نظام اقتصادی کشور، جرائم امنیتی توام با اقدامات خرابکارانه و مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر در موارد قاچاق عمده از شمول این قانون خارج گردیده.   خامسا چنانچه در پیشنهادات اصلاحی آمده تقلیل مجازات به موجب این قانون تاثیری در صلاحیت محاکم و درجه مجازات‌ها ندارد و از این حیث نگرانی در بهم ریختن نظامات دادرسی کیفری و تغییر صلاحیت دادگاه‌ها و درجه مجازات‌ها (مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی) مرتفع می‌شود.   سادسا؛ تنصیف مقرر در این ماده واحده در مورد تکرارکنندگان جرم مجری نخواهد بود.   در هر حال؛ اصلاح رویه‌ها و روش‌های غلط همت عالی می‌طلبد؛ و ان‌الله یحب معالی الامور

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۵۶۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات



معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساخت‌های راه و جاده‌ها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثه‌ای ایفا می‌کنند.

سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیب‌هایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقوله‌ای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.

وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راه‌ها وجاده‌های مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاه‌های استراحتی و مجتمع‌های رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا می‌کنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جاده‌ای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است. 
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروه‌های تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمه‌ها پرداخته می‌شود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانه‌های صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانه‌های جاده‌ای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودرو‌هایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راه‌ها می‌شودو همچینین حوادث جاده‌ای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویت‌های کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جاده‌های مواصلاتی استان باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان

دیگر خبرها

  • سند تک برگی تمامی اراضی ملی محدوده و حریم شهر زهک اخذ شد
  • یادداشت مهرداد خدیر / این مرد طراح لایحه عفاف و حجاب است /او در چه سمت‌هایی مشغول به کار بوده است؟ /آن اقبالی این اقبالی نیست!
  • این مرد طراح لایحه عفاف و حجاب است /او در چه سمت هایی مشغول به کار بوده است؟ /آن اقبالی این اقبالی نیست!
  • زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات
  • توضیحات مهم سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب/ تشکیل سازمان «سپند» تأیید شد
  • «بی‌حجاب، مزاحم ماست، نباید تحمل شود»- طراح لایحۀ حجاب و عفاف/ ابوالفضل اقبالی کیست؟
  • بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه می‌شود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب
  • اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
  • (ویدئو) قانون کاهش تولید کیسه‌های پلاستیکی
  • چهار حفار غیرمجاز اماکن تاریخی در تربت‌حیدریه دستگیر شدند