طرح کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری عملی ناپخته و نسنجیده است
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۳۶۲۷۳
ساکی قاضی بازنشسته در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به طرح کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری گفت: سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از سیاست‌های کلی نظام است و راه حل این موضوع تصویب یک قانون خام و نپخته نیست.
وی افزود: آثار وتبعات این طرح در کل قوانین کشور دیده نشده است و اجرای آن به صورت فوریتی دستاورد بیش از ۱۰۰ سال قانون گذاری در کشورمان را با یک یا دو ماده واحده زیر سوال خواهد برد؛ کسی با کاهش حبس و جمعیت کیفری زندانیان مخالف نیست، اما راه حل آن درست نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ساکی گفت: باید نمایندگان مجلس با تامل و دقت بیشتری نسبت به قانون گذاری اقدام کنند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: دراین طرح می‌بایست نظر قوه قضاییه و مجامع علمی و حقوقی وآثار و تبعات عدیده‌ای که در این کار مترتب می‌شود اخذ شود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه دادگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۳۶۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افت شاخص انتظارات تورمی به پیش از آغاز تحریم/ تدوام روند نزولی نرخ تورم
به گزارش صدای ایران از ایرنا، آمار‌های بانک مرکزی از شاخص‌های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.
شاخص رشد حجم پول، یکی از معیار‌های سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.
بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.
اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.
آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.
در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.
طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟