به نقل از «خبرگزاری میزان»

تصویب طرح غیر کارشناسانه کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری اجحاف به قانون مجازات اسلامی است

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۹۶۵۸۶

خبرگزاری میزان- یک حقوقدان طرح کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری را طرحی غیر کارشناسانه دانست و گفت: تصویب این طرح اجحاف به قانون مجازات اسلامی است و حتی به معنای دقیق کلمه آن را زیر سوال می‌برد. تاریخ انتشار: 16:47 - 14 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۵۱۶۸

سمیرا مقدسی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، طرح کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری را طرحی غیر کارشناسانه خواند و گفت: کاهش آمار کمی زندانیان از مسائل مهمی است که تمام اجزای حکومت باید برای آن برنامه ریزی و اقدامات عملی کنند کما اینکه مصوبه اخیر رئیس قوه قضاییه به عنوان «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در راستای اجرای سیاست کلی برنامه ششم که از سال ۱۳۹۴ هیچگونه اقدامی انجام نشده بود از راهکار‌های موثر در آمار کاهش آمار کمی زندان‌ها است، اما برای تحقق این مقوله نباید به اقداماتی عجولانه دست زد که آثار مخرب آن بیش از حضور زندانی‌ها در حبس خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در مجلس شورای اسلامی یک لایحه یا طرح از زمان اعلام وصول تا تصمیم نهایی مدت زمان متفاوتی را سپری می‌کند و اصل بر عادی بودن رسیدگی‌ها است و فوریت آن‌ها مبین ضرورت است که از جمله این زمان بندی‌ها طرح دو فوریتی است؛ بدین معنا که ظرف مدت ۷۲ ساعت از تصویب دو فوریت، مجلس باید نسبت به تصویب یا رد آن اقدام کند.

این حقوقدان افزود: این زمان کوتاه برای طرحی همچون کاهش مجازات حبس تعزیری جای بسی تامل دارد، زیرا با یک دقت سطحی و گذری نیز ایرادات اساسی و بدیهی از طرح مذکور قابل مشاهده است و حتی بعضا از اصول حقوقی و حقوق شهروندی عدول کرده است و باعث نادیده گرفتن قانون مجازات اسلامی شده است، به همین خاطر سوال اساسی مطرح می‌شود چگونه در مجلس با قید دو فوریت تصویب شد تا نیاز باشد کمیسیون حقوقی آن را رد کند؟

مقدسی در تشریح موارد ضعف طرح مذکور گفت: در صورت قانونی شدن این طرح، مجازات‌های جرایم مهمی مانند مفاسد اقتصادی (اختلاس، تحصیل مال نامشروع و ...)، ورشکستگی به تقلب، سرقت مقرون به آزار، اجتماع و تبانی برای انجام جرایمی که بر ضد امنیت داخلی یا کشوری است، آدم ربایی و .. دقیقا به مانند جرائم کم اهمیت برابر شده اند.

این حقوقدان تاکید کرد: در این طرح چه جرایم سنگین چه سبک به یک منوال حبس تعزیری شان نصف خواهد شد. این در حالی است که برای هر جرم ماده قانونی جدا با شرایط جدا وجود دارد که با در نظر گرفتن شرایط مجرم و نحوه ارتکاب و انگیزه و... قاضی مکلف به انجام رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تصویب طرح غیر کارشناسانه کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری اجحاف به قانون مجازات اسلامی است و حتی به معنای دقیق کلمه آنرا زیر سوال می‌برد.به نظر می‌رسد این طرح نیاز به مطالعات بیشتری دارد تا باعث بی عدالتی نشود.

مقدسی در پایان تصریح کرد: امید است به جای کاهش نصف مدت تمام مجازات‌ها به صورت یکپارچه در خصوص مجازات‌های سنگین فوق، مجازات‌های دقیق و کارشناسی شده و جایگزینی تصویب شود تا موجب اجرای عدالت، درمان و بازپروری مجرم و پیشگیری جرم شود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: ساماندهی زندانیان کاهش جمعیت کیفری سیاست کلی برنامه ششم حقوق شهروندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۹۶۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزنامه اصولگرا: کسی که بخاطر ترس از مجازات و پلیس حجاب را رعایت می کند، با کنار رفتن این موانع ،کشف حجاب می کند

به گزارش خبرآنلاین روزنامه جوان نوشت:،در نظام تربیتی شایسته تراز انقلاب اسلامی، فرزندان این سرزمین باید به گونه‌ای تربیت شوند که وقتی نوجوانان ما به سن انتخاب می‌رسند، بین سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی غیراسلامی، سبک زندگی اسلامی را با اختیار و انتخاب خود برگزینند. اگر چنین نشد، فرزند ما یا به اجبار و از ترس خانواده مجبور به انتخاب پوشش اسلامی خواهد شد یا به اجبار قانون و پلیس و دستگاه قهریه مجبور به رعایت خواهد گردید که این دو اعتبار چندانی ندارد، چراکه در اولین فرصت که از جبر خانوادگی رهایی یابد، از حجاب اسلامی فاصله خواهد گرفت یا آنجا که پلیس و اجبار نباشد، قانون را زیرپا خواهد گذاشت و کشف حجاب خواهدکرد.

روزنامه جوان در ادامه نوشت:طبیعی است وقتی آموزش و پرورش و دیگر نهادها و مراجع فرهنگی از انجام وظیفه تربیتی خود آن گونه که باید سربلند بیرون نیایند، به اجبار این دستگاه انتظامی و طرح نور است که برای ایجاد نظم اجتماعی باید در جامعه محوریت یابند.
در پایان باید یادآوری کرد در حالی که دهه پنجم انقلاب اسلامی به نیمه رسیده است، همچنان مسئله تربیت فرزندانمان مبتنی بر سبک زندگی زندگی اسلامی - ایرانی اولویت اول کشور است و انتظار آن است پس از حوادث تلخ پیش آمده در سال‌های اخیر و تهاجم همه‌جانبه دشمنان انقلاب اسلامی برای تغییر ذائقه جوانان این سرزمین، نهادها و دستگاه‌های تربیتی و فرهنگ‌ساز با همه توان برای تربیت آینده‌سازان این کشور به پا خیزند و با جبران غفلت‌ها و کنار گذاشتن تغافل‌ها، جوانانی از نسل دهه نودی‌های این سرزمین تربیت کنند که فرزندان ظهور گردند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902908