تصویب کلیات طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری»/ کمیسیون حقوقی به دلیل «تضییع حقوق شهروندان» مخالف است/ کاهش مجازات کسی که از دیوار مردم بالا میرود، صحیح است؟
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۹۱۶۰۹
خبرگزاری میزان- در حالی طرح «کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری» عصر روز گذشته در کمیسیون تخصصی «حقوقی و قضایی مجلس» با حضور کارشناسان رد شده بود، کلیات آن طرح با رای شکنندهای در جلسه علنی امروز مجلس تصویب شد. تاریخ انتشار: 11:36 - 14 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۵۰۶۰ به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، در حالی طرح «کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری» عصر روز گذشته در کمیسیون تخصصی «حقوقی و قضایی مجلس» با حضور کارشناسان رد شده بود، کلیات آن طرح با رای شکنندهای در جلسه علنی امروز مجلس تصویب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر هم فقط ۱۸۷ نماینده در رایگیری شرکت کردند یعنی ۱۱ نماینده علیرغم حضور در صحن علنی مجلس، در رای گیری شرکت نکردند.
۹ نماینده مجلس نیز علی رغم استماع نظرات مخالفان و موافقان رای ممتنع دادند!
سرانجام کلیات طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» در حالی با ۱۱۵ رای موافق و ۶۳ رای مخالف تصویب شد که نظر ۱۱۰ نماینده مجلس در چنین تصمیی دخیل نبود!
طبق گزارش خانه ملت، الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جریان بررسی رد این طرح که پیش از رأیگیری کلیات رسیدگی شد، گفت: کمیسیون به دلیل وجود قوانین مرتبط و عدم نیاز به قانونگذاری جدید و پیشبینی نهادهای تخفیف مجازات در قوانین اخیرالتصویب مجلس و همچنین به دلیل ایجاد تغییرات گسترده در ساختار مجازات تعیین شده در قوانین جزایی و نیز به دلیل کاهش اثر بازدارندگی مجازاتها و به تبع آن تضییع حقوق شهروندان و جامعه با این طرح مخالف است. همچنین، حسینعلی حاجیدلیگانی گفت: ما چند وقت پیش مجازات اسیدپاشی را در همین مجلس افزایش دادیم، چگونه است که حالا میخواهیم آن را کم کنیم؟! آیا صحیح است مجازات کسی که از دیوار مردم بالا میرود، کاهش یابد؟ ما ۲ هزار عنوان مجرمانه در قانون داریم و باید برای بررسی طرحهای اینچنینی همه آنها با دقت مورد بررسی قرار گیرند، نه اینکه ۳ روزه کار را تمام کنیم. محمد کاظمی از نمایندگان حقوقدان مجلس نیز، اظهار داشت: مجازاتها براساس نوع جرم تنظیم شده و اختیار میزان حبس برعهده قاضی است و قاضی براساس قانون مجازات میتواند مجازاتهای جایگزین را نیز اعمال کند، بنابراین دلیلی ندارد ما برای آن چیزی که پیش بینیهای آن در قانون صورت گرفته مجدد قانونگذاری کنیم. به چه دلیل باید به بهانه کمبود جا در زندانها افرادی که جرایم سخت و خشن انجام میدهند، مجازات کمی تحمل کنند؟ و من معتقدم تصویب چنین طرحی آشفتگی در کشور ایجاد میکند. به گزارش میزان، آیتالله سیدابراهیم رئیسی عصر روز گذشته در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به طرح موضوع تقلیل مجازات حبس در مجلس، این امر را موجب تزلزل قانون مجازات اسلامی دانست و به نوعی مخالفت دستگاه قضایی با تصویب چنین طرحی را اعلام کرد. بیشتر انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: صحن علنی مجلس مجلس شورای اسلامی طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری تخفیف مجازات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۹۱۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه حل سند تحول برای رفع مشکل پراکندگی نظرات در حقوق عامه
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳، هفت مأموریت قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی را مشخص و چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب را بررسی کرده است. دومین مأموریت قوه قضائیه در سند تحول، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع» است.
در این سند، برای هر مأموریت، چالشهایی مشخص شده است که این چالشها، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریتهای قوه قضائیه را نشان میدهد.
بر اساس سند تحول، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقهای برخی از آزادیهای مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بینالمللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع، قرار دارد.
عوامل ایجاد مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه
سند تحول عوامل ایجاد کننده مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، را در قالب پنج عامل: «تشتت نظرات و رویهها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینههای اصلی بروز آنها»، «عدم استفاده از همه ظرفیتهای اجتماعی» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» مشخص کرده است.
راهکار رفع مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه در سند تحول
راهبرد یا مسیر اصلی که برای رفع مشکل «تشتت نظرات و رویهها در حقوق عامه» در سند تحول در نظر گرفته شده، ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی است.
برای اجرای راهبرد فوق، راهحل مشخصی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.
تدوین و تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه»
راهحل اجرایی که برای رفع مشکل تشتت نظرات و رویهها در حقوق عامه مشخص شد است، تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» بهمنظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیای حقوق عامه با رویکرد احیای حقوق عمومی مانند: حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهرهمندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و تعیین نقش سایر مراجع قضائی و نظارتی در پیگیری احیای حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاههای اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار بلندمدت، بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور قرار گرفته است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6097860